عدالت اقتصادی

روزى كه امیرالمومنین علی (علیه السلام) زمام امور حکومت اسلامی را به دست گرفت، با مشكلات انبوهى روبه‌رو گردید که یکی از آنها اختلاف طبقاتی به وجود آمده در جامعه بود. در زمان پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نيز خليفه اول، غنايم و اموال را ذخيره نمى‌كردند، بلكه فوراً آن را ميان مسلمانان به طور مساوى تقسيم مى‌كردند. خليفه دوم دست به تأسيس بيت‌المال زد، اما آن‌ را به طور نابرابری سهمیه‌بندی کرد و براى اشخاص، بر اساس جایگاه آنان، حقوق تعيين كرد و براى اين كار دفترى اختصاص داد. به عنوان نمونه:

“براى عباس (عموى پيامبر) در هر سال 12000 (درهم)، براى هر يك از زنان پيامبر 10000 و در ميان آنان براى عايشه 2000 بالاتر، براى اصحاب بدر از مهاجران 5000 و از انصار 4000، براى اصحاب احد تا حديبيه 4000 و براى اصحاب بعد از حديببه 3000 و براى آنان كه پس از رحلت پيامبر در جهاد شركت كرده بودند 2500 و 2000 و 1500 و 200 با اختلاف مراتب تعيين شده بود.”[1] اين كار خلیفه دوم، پايه اختلاف طبقاتى در اسلام شد و در دوران عثمان شكاف عميق‌تر و اختلاف شديدتر گرديد.

در دوران 13 ساله خلافت عثمان، گروهی از اطرافیان خلیفه، از دستاوردهای مسلمان بهره بی‌حساب گرفته و به ثروت‌های سرسام‌آوری رسیده بودند. مثلا اموال نقدی زبیر را 59،800،000 گزارش کرده‌اند که درست روشن نیست که مقصود از این رقم درهم است یا دینار.[2] مسعودی می گوید او مالک هزار اسب، هزار بنده و هزار کنیز بود[3]. همچنین درآمد طلحه از مزارع عراق بین چهار صد هزار الی پانصد هزار دینار بود. زراندوزی در انحصار این دو نفر نبود، بلکه حاشیه‌نشینان خلافت اسلامی از اموی‌ها و قریشی‌ها همگی ثروت‌های کلانی را برای خود اختصاص داده بودند، مانند عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابی وقاص، یعلی بن امیه، زیدبن ثابت، ابوسفیان و مروان بن حکم؛ و بالاتر از همه زراندوزان، خود خلیفه بود[4]. این در حالی بود که گروهی از صالحان، مانند ابی‌ذر غفاری، عمار یاسر و عبداللّه بن مسعود در کمال سختی زندگی می‌کردند.

وقتی امام (علیه السلام) به حکومت رسید، در مقابل چنین مشکل بزرگی قرار گرفته بود؛ از طرفی صاحبان ثروت، از یاران به نام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و در پوشش صحابه برای خود قدرت و مقامی داشتند و از طرف دیگر این ثروت‌های عمومی که بدون جهت در اختیار این افراد قرار گرفته بود، باید به بیت المال برمی‌گشت. در چنین شرایطی، امیرالمومنین (علیه السلام) مردم را به سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگرداند و بیت‌المال را به طور مساوی تقسیم نمود، و تلاش کرد تا امتیاز طبقاتی را بدون ملاک از میان بردارد. این را می‌شود از نامه‌هایی که به والیان و استانداران خود، خصوصا نامه مفصلی که به مالک اشتر نوشت، و نیز بررسی سیره عملی خود ایشان در حکومت‌داری متوجه شد. امام (علیه السلام) در دومین روز خلافت خود، رو به مسلمانان کرد و چنین گفت:

“به خدا، اگر ببینم (بیت‌المال) به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می‌گردانم، که در عدالت گشایش (برای عموم) است…”[5]

 این شیوه عمل حضرت علی (علیه السلام) در پنج سال حکومت خود و تلاش ایشان در جهت از بین بردن اختلاف طبقاتی و ثروت‌های بادآورده، بر اشراف سنگین آمد، و مشکلات جدی برای حکومت وی به وجود آوردند. ایشان در این مدت درگیر سه جنگ بزرگ شدند که شیوه عملکرد ایشان در وقوع آنها بی‌تاثیر نبود. اما در این وضعیت سخت، نابرابری اقتصادی به حداقل رسید و فقر مطلق در عالم اسلام از میان رفت. حضرت (علیه السلام) در این زمینه فرمود: “هیچ کس در كوفه نیست مگر اینکه در رفاه و نعمت است؛ حتى پايين‏ترين افراد، نان گندم مى‏خورد، در سایه می‌نشیند (خانه و سرپناه دارد)، و از آب فرات (آب آشاميدنى خوب) استفاده مى‏كند.”[6]

(برگرفته از کتاب “امام علی (علیه السلام) و اصول سیاست”، اثر آیت الله جعفر سبحانی (با برخی اضافات))

برچسب خورده:عدالت_ اختلاف طبقاتی_ثروت‌های بادآورده_نا عدالتی خلفا_عدالت اقتصادی

پاورقی‌ها:

 

[1] الکامل ابن اثیر، جلد 2، صفحه 503- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد 12، صفحه 214

[2] صحیح بخاری، جلد 4، صفحه 87

[3] مروج الذهب، جلد 2، صفحه 262

[4] مروج الذهب، جلد 2، صفحه 261-262

[5] (نهج البلاغه، خطبه 15)

[6] مناقب ابن شهرآشوب، جلد 2، صفحه 99